ابنا: شرعت دول عربية في الخليج الفارسي في اجراءات تقشف تشمل الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة اياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية، في اجراءات يرى محللون انها، على اهميتها، لا تزال دون المطلوب.
ومن المتوقع ان تسجل دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من ابرز مصدري النفط في العالم وتعتمد عليه موازناتها بشكل كبير، عجزا يبلغ 180 مليار دولار في 2015، مع ترجيح بان يستمر شح ايرادات النفط اعواما، وذلك بعدما وفرت لها اسعار النفط المرتفعة فائضا في موازاناتها السنوية طوال العقد الفائت.
وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال لقائها مسؤولين من دول المجلس في الدوحة هذا الشهر، ان تبقى اسعار النفط على مستوياتها المتدنية لسنوات، داعية هذه الدول الى اتخاذ اجراءات لمواجهة هذا الواقع وتنويع مصادر دخلها.
وبحسب احصاءات صندوق النقد، تراجع فائض موازنات دول المجلس (السعودية، الامارات، قطر، الكويت، البحرين، وعمان)، من 182 مليار دولار في 2013، الى 24 مليارا فقط في 2014.
وسجلت السعودية والبحرين وعمان عجزا في موازنة 2014 للمرة الاولى منذ الازمة المالية العالمية في 2009.
وفقد برميل النفط اكثر من خمسين بالمئة من سعره منذ منتصف 2014، ما قد يحرم دول عربية بالخليج الفارسي مداخيل تقدر ب275 مليار دولار، بحسب صندوق النقد.
تقليص الدعم والانفاق
ونصح صندوق النقد الدول العربية في الخليج الفارسي التي حققت خلال العقد الماضي فائضا في موازنتها بلغ 2,7 تريليون دولار، باتباع منهج تدريجي لتطبيق الاصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل.
ويرجح صندوق النقد والبنك الدولي ان الكلفة المباشرة لدعم اسعار الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت ستين مليار دولار العام الماضي.
وترتفع هذه الكلفة الى 175 مليارا في حال اضيفت اليها تكاليف اخرى مرتبطة بالبيئة والبنى التحتية والاستهلاك.
...................
انتهى / 232
